الإجابة المختصرة: على المتجر الإلكتروني في الإمارات أن يعرض رخصته التجارية وعنوانه، وأن يبيّن كل سعر بما فيه رسوم التوصيل والدفع قبل إتمام الطلب، وأن يصدر فاتورة تفصيلية، وأن يخصص قناة شكاوى دائمة بآلية تتبع، وأن يقبل الإرجاع في الحالات التي حددها القانون. هذه الواجبات يقررها المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023، ويسعّر مخالفتها قرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025 النافذ منذ 13 ديسمبر 2025: من 500 إلى 100,000 درهم، وغالباً بعد إنذار كتابي ومهلة 15 يوماً للتصحيح، مع إغلاق المنشأة 20 أو 30 أو 40 يوماً أو حتى 90 يوماً كلما صعدت في السلّم، والإغلاق الدائم في أعلاه.
هذا الدليل لكل من يبيع لعملاء في الإمارات من موقع إلكتروني أو تطبيق أو صفحة في سوق إلكتروني أو حساب على إنستغرام: صاحب المتجر، ومدير التسويق الذي يطلب بناء الموقع، والمطوّر الذي يبني صفحة الدفع. يشرح ما يُلزمك القانون بعرضه وفعله، وكم تكلّف كل مخالفة اليوم، كما هي الحال في أكتوبر 2026. الواجبات نافذة منذ سبتمبر 2023، أما قائمة الغرامات فلم تصدر إلا في ديسمبر 2025، ولهذا لم يسبق قياس معظم المتاجر الإماراتية عليها.
هل ينطبق هذا عليّ إذا كنت أبيع من منطقة حرة أو عبر إنستغرام أو من خارج الدولة؟
في الغالب نعم. فالمادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، النافذ منذ 16 سبتمبر 2023، تسري على كل من يمارس نشاطاً تجارياً من خلال وسائل التقنية الحديثة داخل الدولة أو تلك الواردة من خارجها، وعلى الخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الرقمي المرتبطة بها. فالشحن إلى الإمارات من مستودع في الخارج داخل نطاق السريان.
والتعريف في المادة (1) يشمل المواقع الإلكترونية والمنصات والتطبيقات الذكية، ويذكر التجارة الإلكترونية والرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في سياق واحد. فالمتجر الذي يستقبل الطلبات في رسائل إنستغرام تاجر رقمي تماماً كما هو متجر Shopify.
والمناطق الحرة تدخل في حالتين نصّت عليهما المادة (2) البند (1) الفقرة (ج): تقديم أو بيع السلع والخدمات خارج النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة، وغياب تشريعات تنظّم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في تلك المنطقة. والمناطق الحرة المالية تدخل بالاختبارين نفسيهما. أما المشتريات الحكومية والمنصات غير التجارية والعملات الرقمية والمنشآت المالية الخاضعة لرقابة المصرف المركزي فخارج نطاق المرسوم بقانون.
والترخيص مسألة منفصلة. صفحة التجارة الإلكترونية في البوابة الرسمية للحكومة، المحدّثة في 28 سبتمبر 2026، تقول إن البائع في البر الرئيسي يحتاج رخصة تجارية تشمل نشاط التجارة الإلكترونية من دائرة التنمية الاقتصادية في إمارته، وإن كل رخصة تجارة إلكترونية تحتاج أيضاً موافقة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وإن شركة المنطقة الحرة التي تبيع مباشرة في البر الرئيسي قد تحتاج موزعاً محلياً أو موافقات إضافية.
ما الذي يجب أن تعرضه كل صفحة منتج وكل صفحة دفع؟
هناك مرجعان يسريان في الوقت نفسه، ويطلب كل منهما أشياء مختلفة.
المادة (5) البند (5) من المرسوم بقانون تُلزم التاجر بتحديد شروط وأحكام وتفاصيل المراحل المختلفة لبيع السلع والخدمات، بما في ذلك تحديد أسعار السلع والخدمات ورسوم وأسعار الخدمات اللوجستية وخدمات الدفع الرقمي، وإتاحتها للجمهور على الموقع أو التطبيق. والمادة (6) البند (1) تمنح العميل الحق المقابل: الحصول على السلع والخدمات وفق المواصفات المعلنة، وبحسب الزمن والقيمة وتكاليف الخدمات اللوجستية المحددة في العقد الرقمي أو الشروط والأحكام المعلنة. والمادة (5) البند (7) تحظر الأساليب المضللة والبيانات غير الصحيحة.
والمادة (6) البند (9) هي البند الذي تسقط فيه معظم المتاجر الإماراتية: رخصة التاجر الصادرة عن السلطة المختصة، وعنوانه، وأرقام التواصل معه، وتفاصيل عنوانه الفعلي، وموقعه الإلكتروني، كلها يجب أن تكون متاحة للجمهور. ونموذج تواصل مع بريد Gmail في أسفل الصفحة لا يفي بذلك.
ثم يأتي جانب حماية المستهلك. فالمادة (40) من قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، النافذ منذ 14 أكتوبر 2023، تعدد ما يجب أن تبيّنه صفحة المنتج بوضوح ووفق طبيعة كل سلعة: اسم المنتج والمستورد واسمهما التجاري وعنوانهما وعلامتهما التجارية؛ واسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها وكميتها؛ وبيان تفصيلي بالمكونات والمواصفات بلغتها الأصلية إضافة إلى العربية؛ وبلد المنشأ مسبوقاً بعبارة «صنع في»؛ وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية؛ ومخاطر سوء الاستخدام؛ وشروط الإرجاع والاستبدال؛ وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال. وجدول الغرامات المرفق بالقرار نفسه يضع 100,000 درهم على عدم بيان ذلك، كما تجعل المادة (40) البند (3) المورّد مسؤولاً عن أي إخلال في سلعة يعرضها طرف ثالث عبر منصته.
والعربية واجب لا لمسة شكلية. فالمادة (26) من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك تشترط أن تكون البيانات والإعلانات والعقود المتعلقة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانبها. ومدى انعكاس ذلك على نصوصك التسويقية موضوع دليلنا عن العربية أم الإنجليزية في التسويق بالإمارات.
ما الفاتورة المقبولة قانوناً؟
المادة (5) البند (8) من المرسوم بقانون تشترط تزويد المستهلك بفاتورة غير ورقية تفصيلية، والبند الثالث في الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025 يوسّع العبارة إلى «عدم التزويد بفاتورة تفصيلية سواءً ورقية أو غير ورقية». ولا يحدد أي من النصين معنى «تفصيلية»، لكن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تحدده.
فالمادة (6) البند (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 تعدد أحد عشر بياناً يجب أن تتضمنها كل فاتورة، دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية: اسم المورّد وعنوانه وبيانات التواصل معه؛ وتاريخ الفاتورة؛ ووصف السلعة أو الخدمة؛ ووحدة البيع وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة؛ وحالة السلعة إن كانت مستعملة؛ وسعر السلعة أو الخدمة بالعملة المحلية؛ ومدة الضمان؛ وتاريخ تسليم السلعة أو تقديم الخدمة؛ والرقم التسلسلي للسلع وأجزائها وفق طبيعة كل سلعة؛ ورقم السجل التجاري؛ والرقم الضريبي إن وجد. والمادة (8) البند (3) من القانون رقم (15) لسنة 2020 تقول الشيء نفسه بإيجاز، ويضيف البند (4) أن تكون الفاتورة باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى.
والعقوبات هنا هي الأثقل في هذا الدليل. فجدول الغرامات المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 يضع 100,000 درهم على عدم تزويد المستهلك بتلك الفاتورة، و100,000 درهم أخرى على فاتورة لا تصدر بالعربية. والمادة (29) من القانون رقم (15) لسنة 2020 تذهب أبعد في مضمون الفاتورة: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة من 10,000 إلى 2,000,000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف عند التكرار. والمادة (30) تغطي بند اللغة العربية: الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة من 3,000 إلى 200,000 درهم أو إحدى العقوبتين، وتُضاعف هي الأخرى عند التكرار.
أما سلّم المرسوم بقانون نفسه فهو الأخف: إنذار كتابي، ثم من 500 إلى 5,000 درهم، ثم من 5,000 إلى 10,000 درهم، ثم من 10,000 إلى 30,000 درهم مع إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يوماً. ومضمون الفاتورة الضريبية تحدده التشريعات الضريبية، وهو خارج كل ما سبق.
ما الذي يحق للعميل إرجاعه، وما الذي يمكنك رفضه؟
المادة (7) البند (1) تمنح حق الإرجاع أو الاستبدال في خمس حالات: أن تخالف السلع أو الخدمات التشريعات السارية في الدولة؛ أن تصل معيبة أو ناقصة أو تالفة أو مخالفة للوصف الذي ذكره التاجر؛ أن يتأخر التسليم تأخراً يستحيل معه الانتفاع بها؛ أن تخالف الشروط والأحكام المحددة في العقد الرقمي أو المعلنة؛ أو أي حالة أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
والمادة (7) البند (2) تُسقط حق استرداد القيمة في أربع حالات: استعمال السلعة، إلا إذا كان الاستعمال للتحقق من خلوّها من العيوب؛ انقضاء المدة المحددة أو المتبعة في التشريعات ذات الصلة؛ أن تكون السلع أغذية أو سلعاً استهلاكية تنتهي صلاحيتها في مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع أو سلعاً يصدر بها قرار من الوزير؛ أو أن تكون كتباً أو أفلاماً أو برامج لا تُستخدم أو تُشاهد أو يُستمع إليها إلا مرة واحدة.
ومن ذلك نتيجتان عمليتان. الأولى أن المرسوم بقانون لا يقرر مهلة عدول عامة: تغيير الرأي ليس من الحالات الخمس، والمدة الوحيدة المذكورة هي «المدة المحددة أو المتبعة في التشريعات ذات الصلة»، أي عملياً المدة التي تعلنها أنت. والثانية أن صفحة الإرجاع يجب أن تحمل تلك المدة والاستثناءات مسبقاً، لأن رفضاً لم تعلنه هو رفض مخالف لشروطك المعلنة.
والمادة (8) تُلزم المستهلك بعدم إساءة استعمال حقه في الإرجاع، وهذا دفاع لا سياسة. أما «عرقلة أو تعطيل الحق بإرجاع أو طلب استبدال» السلع فهو البند السادس في جدول الجزاءات، ويبلغ من 10,000 إلى 20,000 درهم مع إغلاق 20 يوماً في المرة الرابعة.
ما قناة الشكاوى التي يلزمك توفيرها؟
قناة دائمة، بكادر مؤهل، ومع رقم مرجعي يستطيع العميل متابعته. فالمادة (6) البند (7) تشترط تخصيص أرقام هواتف ووسائل تواصل للشكاوى تكون متاحة بشكل دائم ودون انقطاع مع كادر مؤهل، وتخصيص آلية لتتبع الشكاوى، وعنوان واضح، وتحديث ذلك دورياً بطريقة سهلة الوصول. والمادة (6) البند (6) هي حق المستهلك في تقديم الشكاوى عن مشترياته أو عن أي طرف فيها، والمادة (6) البند (8) تشترط توفير أرقام ووسائل التواصل مع التاجر نفسه.
واقرأ الصياغة بدقة لأنها كثيراً ما تُنقل خطأً: آلية التتبع التي يطلبها القانون هي للشكاوى لا للطلبات. تتبع الطلب خدمة جيدة، أما تتبع الشكوى فواجب قانوني.
وتضيف المادة (6) البند (5) ما لم يبنه إلا قليل من المتاجر الإماراتية: صندوق تقييم متاح للجميع بشفافية، يتيح للعميل تقييم تجربته مع التاجر والسلع والخدمات وبوابات الدفع الرقمي والخدمات اللوجستية.
أما إلى أين يذهب العميل بعدك فليس خياراً لك. فوزارة الاقتصاد والسياحة تدير خدمة شكاوى المستهلكين على الرقم 8001222 وعبر تطبيقها، وتطلب بيانات المشكو في حقه وملخص الشكوى ومستنداتها مثل فاتورة الشراء، وتذكر متوسط إنجاز قدره 8 أيام عمل. وتستقبل الشكاوى من كل الإمارات عدا أبوظبي ودبي وعجمان، حيث تتولاها الدائرة الاقتصادية في كل إمارة.
وهناك بند يوقع صفحات الشروط المنسوخة في الخطأ: المادة (9) البند (2) الفقرة (ب) تمنع أن يتضمن عقد رقمي تقل قيمته عن 50,000 درهم شرطاً بإحالة المنازعات الناشئة عنه إلى التحكيم، فشرط التحكيم المنقول عن قالب أجنبي باطل في معظم ما تبيعه.
كم الغرامات، وكيف يعمل الإنذار والتظلم؟
قائمة الأسعار هي قرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025، الصادر في 27 نوفمبر 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 813 بتاريخ 12 ديسمبر 2025، والنافذ منذ 13 ديسمبر 2025. وقد ذكرت بعض نشرات مكاتب المحاماة تاريخ 28 نوفمبر 2025، لكن النص الموقّع على بوابة التشريعات الاتحادية يذكر 27 نوفمبر. ويعدد القرار 11 نوعاً من المخالفات، لكل منها أربع درجات.
عشر مخالفات من الإحدى عشرة تبدأ بإنذار كتابي للمخالف «لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة». وواحدة فقط تبدأ بغرامة مباشرة، وهي المتعلقة بعدم توفير البيئة الآمنة تقنياً للتحقق من صحة الهوية الرقمية وصفة المتعاقدين. وفيما يلي المخالفات الأقرب إلى صاحب متجر، وكل المبالغ بالدرهم.
| المخالفة | المرة الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة |
|---|---|---|---|---|
| بيئة هوية أو تعاقد غير آمنة | 2,000 إلى 10,000 | 10,000 إلى 20,000 | 20,000 إلى 40,000 وإغلاق 20 يوماً | 40,000 إلى 100,000 وإغلاق نهائي |
| شروط أو زمن أو قيمة أو تكلفة توصيل مخالفة للمعلن | إنذار 15 يوماً | 1,000 إلى 5,000 | 5,000 إلى 20,000 وإغلاق 20 يوماً | 20,000 إلى 100,000 وإغلاق 40 يوماً |
| عدم التزويد بفاتورة تفصيلية | إنذار 15 يوماً | 500 إلى 5,000 | 5,000 إلى 10,000 | 10,000 إلى 30,000 وإغلاق حتى 90 يوماً |
| عرقلة حق الإرجاع أو الاستبدال | إنذار 15 يوماً | 500 إلى 5,000 | 5,000 إلى 10,000 وإغلاق 20 يوماً | 10,000 إلى 20,000 وإغلاق 20 يوماً |
| عدم تخصيص آلية للتعامل مع الشكاوى | إنذار 15 يوماً | 2,000 إلى 5,000 | 5,000 إلى 10,000 | 10,000 إلى 20,000 وإغلاق 20 يوماً |
| رسوم دفع رقمي غير معلنة | إنذار 15 يوماً | 500 إلى 5,000 | 5,000 إلى 10,000 | 10,000 إلى 20,000 وإغلاق 20 يوماً |
| رسوم خدمات لوجستية غير معلنة | إنذار 15 يوماً | 500 إلى 2,000 | 2,000 إلى 5,000 | 5,000 إلى 10,000 |
كل رقم في الجدول مقروء من البنود 1 إلى 7 في الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025، كما تنشره بوابة التشريعات الاتحادية بالإنجليزية. أما النص العربي الموقَّع فتنشره وزارة الاقتصاد والسياحة على صفحة تشريعات حماية المستهلك صورةً ممسوحة بلا نص قابل للنسخ. وتنبيه البوابة يقول إن الترجمة الإنجليزية غير رسمية وإن النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف، فاستشهد بالعربي أمام الجهة الرقابية.
وثلاثة تفاصيل تغيّر طريقة عمل هذا السلّم. فالمادة (3) البند (3) تتيح للوزارة توقيع الجزاء الأشد دون إتباع التدرج في حال جسامة المخالفة. والمادة (3) البند (4) تعتبر الاستمرار بالمخالفة بعد انتهاء مدة الإنذار أو بعد مدة تسديد الغرامة ارتكاباً لمخالفة جديدة تبرر جزاءً جديداً، وهكذا ينتقل متجر من الدرجة الثانية إلى الرابعة في موسم واحد. والمادة (3) البند (5) تجعل السلطة المختصة في إمارتك هي من تحدد الجزاء وتؤول إليها حصيلة الغرامة متى مارست دور الإشراف والرقابة.
وطريق التظلم ضيق. تُخطرك الوزارة بقرار الجزاء خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره بحسب المادة (4) البند (1). ثم أمامك 30 يوماً من تاريخ الإخطار لتقديم تظلم مسبب مرفق بكافة المستندات المؤيدة، ولا يُقبل التظلم بعد فوات المدة بحسب البند (2). ويتم البت فيه خلال 30 يوماً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون قرار رفضاً للتظلم بحسب البند (3)، والقرار الصادر بشأن التظلم نهائي بحسب البند (4). وتُسدد الغرامات خلال 30 يوماً من تبليغ قرار الجزاء بحسب المادة (3) البند (6).
والمادة (2) البند (3) تستثني من هذا القرار الأفعال والجزاءات المحددة في ملحق الجزاءات الإدارية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، فالجدولان يقتسمان الأرض بدل أن يتراكما. لكن المادة (2) البند (2) تُبقي على العقوبات المقررة في أي تشريع آخر، وواجب الفاتورة وارد في الملحقين معاً، فاستشر قبل أن تفترض أن السلّم الأخف وحده هو ما يصلك. وفي الحالين أنت تقرأ جدولي غرامات لا جدولاً واحداً، والجدول الآخر يبلغ 100,000 درهم عن إخلال واحد في صفحة منتج.
ما الصفحات التي يحتاجها موقعك، وما الذي يجب أن تتوقف صفحة الدفع عن فعله؟
ابنِ هذه قبل أن تشغّل أي إعلان. صفحة قانونية تحمل رقم الرخصة وجهة الترخيص والعنوان الفعلي الكامل ورقم هاتف يعمل، كما تطلب المادة (6) البند (9). وشروط وأحكام تصف كل مرحلة من مراحل الطلب، بأسعار ورسوم توصيل ورسوم دفع مذكورة كاملة بحسب المادة (5) البند (5). وصفحة إرجاع تذكر مدتك والحالات الخمس والاستثناءات الأربعة. وصفحة شكاوى فيها رقم هاتف وعنوان ورقم مرجعي يستطيع العميل ذكره. وأداة تقييم بحسب المادة (6) البند (5). وصفحات منتجات تحمل بيانات المادة (40). وخطة استمرارية أعمال مكتوبة بحسب المادة (5) البند (10)، وهي مستند تشغيلي لا صفحة.
ثم تأتي الطرح. على صفحة الدفع أن تتوقف عن إضافة أي رسوم لوجستية أو رسوم دفع لم تُحدد وتُعلن في العقد الرقمي أو الشروط والأحكام، وهو ما تحظره المادتان (14) البند (3) و(15) البند (3) صراحة ويعاقب عليه الجدول ببندين مستقلين. ورسوم البطاقات أبعد من ذلك: المادة (5) البند (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 تُلزم المورّد بعدم إضافة أي مبالغ على قيمة السلعة عند استخدام بطاقات الائتمان، معلنة كانت أم غير معلنة. وأن تتوقف عن عرض إجمالي لا يصبح صحيحاً إلا في الخطوة الأخيرة. وأن تتحقق من الهوية والصفة ومن الإيجاب والقبول قبل أن تقبض المال، لأن ذلك هو البند الوحيد الذي لا إنذار فيه. وأن تتوقف عن حمل شرط تحكيم في طلبات تقل عن 50,000 درهم.
لا شيء من هذا مكلف إذا بُني صحيحاً من أول مرة، وكله مكلف إذا أُضيف لاحقاً. اطّلع على ما يحدد ميزانية البناء في كم يكلف الموقع الإلكتروني في دبي، وعلى ما يضعه فريق تصميم المواقع لدينا في بناء متجر إلكتروني. والوكالة التي تعرض عليك متجراً دون أن تذكر شيئاً مما سبق تقول لك شيئاً مفيداً وأنت تختار وكالة تسويق في دبي.
هذه معلومات عامة لا استشارة قانونية. القوانين والإرشادات الرسمية تتغير، فاقرأ النصوص المرفقة قبل أي إجراء، أو احجز استشارة لمراجعة مسار الدفع لديك.
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج إلى رخصة إماراتية للبيع عبر إنستغرام؟
نعم إذا كنت تبيع لعملاء داخل الدولة. فتعريف التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة يضع مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب المواقع والتطبيقات، فمتجر إنستغرام يحمل الواجبات نفسها التي يحملها متجر Shopify. وتقول البوابة الرسمية إن البائع في البر الرئيسي يحتاج رخصة تجارية تشمل نشاط التجارة الإلكترونية من دائرة التنمية الاقتصادية في إمارته، إضافة إلى موافقة هيئة تنظيم الاتصالات.
هل يمنح القانون الإماراتي المتسوق مهلة عدول مدتها 14 يوماً؟
ليس في هذا المرسوم بقانون. فالمادة (7) تعدد خمس حالات للإرجاع أو الاستبدال، وتغيير الرأي ليس منها. والمدة الوحيدة المذكورة هي «المدة المحددة أو المتبعة في التشريعات ذات الصلة»، أي عملياً المدة التي تعلنها أنت. فأعلن مدة، واذكر الاستثناءات إلى جوارها، والتزم بها.
هل يمكنني رفض إرجاع سلعة مخفّضة أو سلعة فُتحت عبوتها؟
المفتوحة غالباً نعم، والمخفّضة غالباً لا. فالمادة (7) البند (2) تُسقط حق استرداد القيمة متى استعمل العميل السلعة إلا إذا كان الاستعمال للتحقق من خلوّها من العيوب، وكذلك في الأغذية التي تنتهي صلاحيتها خلال ثلاثة أسابيع وفي الكتب والأفلام والبرامج التي لا تُستخدم إلا مرة واحدة. أما كون السلعة مخفّضة فليس في تلك القائمة، فعبارة «لا إرجاع على التخفيضات» لا سند لها في المرسوم بقانون.
شركتي في منطقة حرة، فهل يصلني شيء من هذا؟
يصلك في الحالتين اللتين ذكرتهما المادة (2) البند (1) الفقرة (ج): حين تقدّم أو تبيع خارج النطاق الجغرافي لمنطقتك الحرة، وهو ما يغطي كل توصيل إلى عنوان في البر الرئيسي تقريباً، وحين لا تكون في منطقتك الحرة تشريعات تنظّم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة. اسأل سلطة منطقتك الحرة أي الحالتين تنطبق على رخصتك.
هل يجب أن يكون متجري الإلكتروني بالعربية؟
الأجزاء الموجهة للمستهلك نعم. فالمادة (26) من قانون حماية المستهلك تشترط أن تكون البيانات والإعلانات والعقود المتعلقة بالمستهلك بالعربية، مع جواز استخدام لغات أخرى إلى جانبها، والمادة (25) البند (1) تطلب من المورّد في التجارة الإلكترونية معلومات كافية بالعربية عن المنتج وعن شروط التعاقد والدفع والضمان. ويتناول دليلنا عن العربية أم الإنجليزية في التسويق بالإمارات مدى امتداد ذلك إلى نصوص الحملات.